به نقل از «ایران اکونومیست»

توافق پنهانی خودروسازان با وزارت صنعت

تاریخ انتشار: ۲۹ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۱۴۷۶۳

خودروسازان خصوصی با وزارت صنعت و شورای رقابت در مورد اصلاح قیمت ها به توافق رسیده اند.

 حضور مونتاژی‌ها در مرحله دوم فروش یکپارچه، دلیل صحت خبر توافق  است. اما بازگشت قیمت‌ها به مرور زمان انجام میشود.

 

 

در‌حالی‌که خودروسازان بخش خصوصی هنوز مصوبه شورای رقابت مبنی بر کاهش قیمت کارخانه‌ای محصولاتشان را اجرا نکرده‌اند، گفته می‌شود پشت پرده توافقاتی بین وزارت صنعت، معدن و تجارت و مونتاژکاران بابت اصلاح قیمت انجام شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

 

 

یک منبع آگاه در این مورد به «دنیای اقتصاد» گفت: وزارت صمت و برخی خودروسازان بخش خصوصی پیش از اجرای دور دوم فروش بزرگ خودرو از مسیر سامانه یکپارچه، بر سر اصلاح قیمت خودروهای مونتاژی توافق کرده و اصلا به دلیل همین توافق بوده که مونتاژکاران راضی به حضور در این فروش شده‌اند. بر این اساس، وزارت صمت (شاید با هماهنگی شورای رقابت) به خودروسازان بخش خصوصی وعده داده که قیمت‌های اعلامی از سوی شورای رقابت در آینده نزدیک اصلاح خواهد شد.

 

 

 

ماجرا از آنجا آغاز شد که شورای رقابت پس از تعیین‌تکلیف قیمت محصولات ایران‌خودرو و سایپا، به سراغ مونتاژکاران رفت و خودروهای آنها را هم قیمت‌گذاری کرد. تا پیش از این، مونتاژکاران به دلیل ماهیت خصوصی‌شان، در تعیین قیمت خودروهای خود آزاد بودند، اما شورای رقابت (به میل و سلیقه خود یا شاید هم با هماهنگی نهادهای دیگر ازجمله وزارت صمت) تصمیم گرفت دامنه قیمت‌گذاری را به بخش خصوصی صنعت خودرو نیز بکشاند. آنچه ورود شورای رقابت به قیمت خودروهای مونتاژی را پر‌حاشیه‌تر کرد و صدای خصوصی‌ها را درآورد، تصمیم این شورا مبنی بر تعدیل قیمت این خودروها بود. شورای رقابت که معمولا سیاست افزایش نسبتا محدود قیمت کارخانه‌ای را برای محصولات ایران‌خودرو و سایپا اعمال می‌کرد، در مورد مونتاژکاران مسیری عکس را در پیش گرفت و از قیمت محصولات آنها کاست.

 

 

این اقدام شورای رقابت که حمایت نسبی و به نوعی ظاهری وزارت صمت را نیز به دنبال داشت، سبب عصیان خودروسازان بخش خصوصی شد و آنها اعلام کردند زیر بار این مصوبه نخواهند رفت. حرف مونتاژکاران این بود و هست که چون بخش خصوصی محسوب می‌شوند و از حمایت‌ها و امتیازات مستقیم دولت برخوردار نیستند، نباید مشمول سیاست‌های دستوری شوند. مساله دیگر خودروسازان خصوصی این است که آنها شرکای خارجی - چینی - دارند، بنابراین نمی‌توانند به‌تنهایی در مورد قیمت محصولات خود تصمیم گرفته و مصوبه شورای رقابت را اجرا کنند، زیرا طرف خارجی زیر بار نخواهد رفت.

 

 

 

با همین استدلال‌ها، مونتاژکاران اعلام کردند قیمت‌های مصوب شورای رقابت را اعمال نخواهند کرد و هنوز هم با وجود برگزاری جلسات میان طرفین ماجرا، این اتفاق - اعمال قیمت‌های اعلام‌شده از سوی شورای رقابت - رخ نداده است. این در حالی است که برخی از مونتاژکاران - کرمان‌موتور، مدیران‌خودرو و فرداموتور - در دومین دور از فروش بزرگ خودرو در سامانه یکپارچه حضور یافتند و بسیاری از ثبت‌نام‌کنندگان نیز به هوای کاهش چند صد‌میلیون تومانی قیمت مونتاژی‌ها، این خودروها را انتخاب کردند. بنابراین درحالی‌که هنوز قیمت خودروهای مونتاژی - قیمت‌های مصوب شورای رقابت - اعمال و اجرا نشده بود، برخی از آنها در دور دوم فروش بزرگ خودرو از مسیر سامانه یکپارچه عرضه شدند.

 

 

 

هرچند وزارت صمت و مسوولان سامانه یکپارچه از اعلام آمار مربوط به تعداد ثبت‌نام‌کنندگان در دور دوم فروش امتناع می‌کنند، اما به نظر می‌رسد با توجه به کاهش قیمت کارخانه‌ای خودروهای مونتاژی، تقاضای زیادی برای محصولات خودروسازان بخش خصوصی شکل گرفته است. همین که به برخی از ثبت‌نام‌کنندگان خودروهای مونتاژی، خودرویی تخصیص داده نشده، خود نشان از تقاضای بالا برای این محصولات دارد.

 

 

 

در این شرایط گفته می‌شود طبق توافق وزارت صمت (و شاید هم شورای رقابت) با خودروسازان بخش خصوصی، اصلا قرار نیست قیمت‌های اعلامی از سوی شورای رقابت اعمال شود. طبق گفته یک منبع آگاه به «دنیای اقتصاد»، خودروسازان بخش خصوصی به دلیل مصوبه شورای رقابت مبنی بر کاهش قیمت کارخانه‌ای محصولاتشان، قصد شرکت در دور دوم فروش بزرگ خودرو در سامانه یکپارچه را نداشته‌اند، اما پس از توافق با وزارت صمت، راضی به حضور در این مرحله از فروش شده‌اند.

 

 

 

به گفته وی، وزارت صمت از برخی خودروسازان خصوصی خواسته که در دور دوم فروش شرکت کنند تا این وزارتخانه در عوض اقدامات لازم برای اصلاح قیمت محصولات آنها را انجام دهد. این منبع آگاه تاکید می‌کند که قرار نیست خودروهای عرضه‌شده در دور دوم فروش، با قیمت‌های اعلامی از سوی شورای رقابت تحویل مشتریان داده شوند. وی می‌افزاید: وزارت صمت می‌خواهد در عوض حضور برخی خودروسازان خصوصی در دور دوم فروش، نسبت به اصلاح قیمت محصولات آنها اقدام کند. با توجه به اظهارات وی، این احتمال قوی وجود دارد که وزارت صمت با هماهنگی شورای رقابت، قیمت خودروهای مونتاژی را به حالت قبل برگرداند.

 

 

 

این اتفاق واکنش‌هایی را از سوی مشتریان و خودروسازان بخش خصوصی به دنبال خواهد داشت، از جمله اینکه ممکن است انبوهی از انصراف متقاضیان خودروهای مونتاژی به راه بیفتد و از طرفی، مونتاژکاران نیز (با هماهنگی وزارت صمت) حربه‌های خاص خود را برای دور زدن قیمت‌های مصوب شورای رقابت به کار ببرند. از آن سو این سناریو را نیز که وزارت صمت به‌نوعی زیر توافق خود با خودروسازان خصوصی بزند هم وجود دارد و این اتفاق نیز واکنش‌هایی را از سوی متقاضیان خودروهای مونتاژی و مونتاژکاران به دنبال خواهد داشت.

 

 

 

احتمال اصلاح قیمت مونتاژی‌ها

 

 

اگر فرض کنیم وزارت صمت به توافق خود با خودروسازان خصوصی مبنی بر اصلاح قیمت محصولات آنها پایبند باشد، در آینده نزدیک اصلاح قیمت صورت خواهد گرفت و این اتفاق با واکنش متقاضیان مواجه خواهد شد. با توجه به اینکه بسیاری از متقاضیان، دلخوش به قیمت‌های اعلامی از سوی شورای رقابت اقدام به ثبت‌نام مونتاژی‌ها در دور دوم فروش بزرگ از مسیر سامانه یکپارچه کرده‌اند، طبیعی است بسیاری از آنها به دلیل ناتوانی در پرداخت پول، مجبور به انصراف خواهند شد.

 

 

 

بسیاری از متقاضیان با در نظر گرفتن کاهش قیمت چند صد میلیون تومانی خودروهای مونتاژی - طبق مصوبه شورای رقابت - اقدام به ثبت‌نام این محصولات کردند و اگر قرار بر بازگشت قیمت‌ها به قبل باشد، خیلی‌ها توان مالی کافی برای تکمیل ثبت‌نام را نخواهند داشت و ناگزیر به انصراف می‌شوند. این اتفاق می‌تواند به‌نوعی خودروسازان بخش خصوصی را دچار شوکی مقطعی کند، زیرا اگر حجم انصراف‌دهندگان بسیار بالا باشد، ممکن است بخشی از ظرفیت فروش مونتاژکاران برای مدتی خالی بماند.

 

 

 

اتفاق دیگری که در پی این ماجرا - بازگشت قیمت خودروهای مونتاژی به قبل - رخ خواهد داد، بی‌اعتمادی افکار عمومی به شورای رقابت و وزارت صمت است. به‌هرحال خیلی‌ها روی حرف سیاستگذار حساب باز کرده و با اعتماد به مصوبه شورای رقابت مبنی بر کاهش قیمت کارخانه‌ای خودروهای بخش خصوصی، متقاضی مونتاژی‌ها در دور دوم فروش شدند. حالا اگر قرار بر بازگشت قیمت‌ها به حالت قبل باشد، ممکن است افکار عمومی روی حرف سیاستگذار خودرو حساب باز نکنند.

 

 

 

مونتاژی‌ها دپو می‌شوند؟

 

 

اصلاح قیمت خودروهای مونتاژی - طبق توافق پشت پرده وزارت صمت و خودروسازان خصوصی - احتمالا سبب به‌کارگیری حربه‌هایی از سوی مونتاژکاران خواهد شد. در این مورد دو احتمال وجود دارد: یکی دپوی عمدی خودروها، و دیگری نصب آپشن‌هایی روی محصولات در راستای توجیه افزایش قیمت.

 

 

 

در مورد احتمال نخست، پای به‌روزرسانی قیمت خودروهای مونتاژی در میان است. طبق اعلام شورای رقابت، قرار است قیمت خودروهای مونتاژی هر سه ماه یک‌بار به‌روزرسانی شود، بنابراین خودروسازان بخش خصوصی برای اینکه محصولات خود را با قیمت‌های جدید عرضه کنند، خودروها را به اصطلاح دپو کرده و تحویل را تا جای ممکن عقب می‌اندازند. این حربه را ایران‌خودرو و سایپا نیز که سال‌هاست درگیر قیمت‌گذاری دستوری هستند، بارها به کار برده‌اند و حالا شاید خودروسازان خصوصی هم از این شیوه برای دور زدن قیمت‌های دستوری استفاده کنند.

 

 

 

حربه دیگر، افزودن یک سری آپشن‌ها به خودروهای مونتاژی است تا بهانه‌ای باشد برای بالا بردن قیمت. اتفاقا این حربه پیش‌تر توسط خودروسازان وابسته به دولت به کار گرفته شده و ممکن است به کار مونتاژکاران هم بیاید. بر این اساس، آپشن‌هایی به خودروهای مونتاژی اضافه خواهد شد تا به‌روزرسانی و افزایش قیمت آنها تا حدی توجیه شود و سیاستگذار با بهره بردن از آن، در مقام دفاع از افزایش قیمت بربیاید.

 

 

 

بدعهدی سیاستگذار؟

 

 

اما این سناریوها در حالی مطرح هستند که ممکن است وزارت صمت زیر توافق خود با خودروسازان خصوصی بزند. در واقع این امکان وجود دارد که وزارت صمت به دلایلی، از جمله احتراز از مواجه شدن با واکنش‌های منفی از سوی افکار عمومی، پای خود را از ماجرای قیمت خودروهای مونتاژی بیرون بکشد. در این صورت نیز سناریوهای مختلفی مطرح است و مشخص نیست واکنش خودروسازان خصوصی به بدعهدی احتمالی سیاستگذار چه خواهد بود. یک سناریو این است که خودروسازان خصوصی برای اقناع افکار عمومی هم که شده، قیمت‌های اعلامی از سوی شورای رقابت را اجرا کرده و منتظر بمانند تا این شورا قیمت‌ها را به‌روز کند.

 

 

 

این سناریو البته احتمال وقوع نسبتا ضعیفی دارد، زیرا اولا خصوصی‌ها در این مدت نشان داده‌اند با وجود فشارهای مختلف نمی‌خواهند زیر بار قیمت‌های دستوری بروند؛ و ثانیا، شرکای خارجی - چینی - آنها چنین قیمت‌هایی را نمی‌پذیرند. چالش دوم بسیار جدی است، چون خودروسازان خارجی عادت به قیمت‌گذاری دستوری ندارند و بسیار بعید به نظر می‌رسد شرکای چینی مونتاژکاران حاضر شوند محصولات خود را چند صد میلیون تومان کمتر از نرخ‌های قبلی به فروش برسانند.

 

 

 

اگر توافق نمی‌شد...

 

اما اگر توافق پشت پرده وزارت صمت و مونتاژکاران نبود، یا خودروسازان خصوصی در دور دوم فروش شرکت نمی‌کردند یا قیمت‌های قبلی (قبل از مصوبه شورای رقابت) را در نظر می‌گرفتند و در هر دو صورت، مشتریان دچار سردرگمی نمی‌شدند. اگر اتفاق نخست رخ می‌داد - مونتاژکاران در دور دوم فروش بزرگ خودرو حضور نمی‌یافتند - طبعا تقاضایی هم برای مونتاژی‌ها شکل نمی‌گرفت و مشتریان دچار سردرگمی نمی‌شدند. حالا با توجه به توافق صورت‌گرفته که مشخص نیست اجرا بشود یا نه، سرنوشت قیمت خودروهای مونتاژی مبهم است. از آن سو اگر توافقی شکل نمی‌گرفت و مونتاژکاران با تاکید بر قیمت‌های قبلی - نه قیمت‌های اعلامی از سوی شورای رقابت - در دور دوم فروش شرکت می‌کردند و پای کاهش قیمت چند صد میلیون تومانی در میان نبود، احتمالا بسیاری از شهروندان ریسک ثبت‌نام خودروهای مونتاژی را نمی‌پذیرفتند. به‌هرحال با توجه به اتفاقاتی که تا به امروز رخ داده، متقاضیان خودروهای مونتاژی همچنان سردرگم هستند، زیرا نمی‌دانند سرنوشت قیمت محصولاتی که ثبت‌نام کرده‌اند چه خواهد شد.

 

منبع: دنیای اقتصاد 

برچسب ها: خودروسازان خصوصی ، توافق ، وزارت صنعت ، قیمت خودرو ، خودروهای مونتاژی

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: خودروسازان خصوصی توافق وزارت صنعت قیمت خودرو خودروهای مونتاژی قیمت خودروهای مونتاژی خودروسازان بخش خصوصی کاهش قیمت کارخانه ای قیمت محصولات آنها مصوبه شورای رقابت خودروسازان خصوصی سامانه یکپارچه شورای رقابت قیمت های اعلام چند صد میلیون محصولات خود افکار عمومی بازگشت قیمت وزارت صمت قیمت خودرو قیمت گذاری وزارت صنعت مونتاژی ها اصلاح قیمت قیمت ها خواهد شد ثبت نام

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۱۴۷۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش جذابیت صنعت نیروگاهی کشور برای بخش خصوصی

وزیر نیرو با اشاره به اینکه با اصلاح قوانین مالی صنعت برق، سرمایه گذاری در حوزه تولید برق برای بخش خصوصی اقتصادی شده است، افزود: نیروگاه‌های سراسر کشور می‌توانند برق تولیدی خود را با نرخ‌های جذاب در بورس انرژی به مشترکان به فروش برسانند. - اخبار اقتصادی -

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم، علی اکبر محرابیان، وزیر نیرو در همایش سراسری مدیران نیروگاه‌های کشور اظهار داشت: بار اصلی وظایف صنعت برق کشور بر عهده بخش نیروگاهی است و بر همین اساس لازم بود در قالب همایشی سراسری آخرین اقدامات و برنامه‌های تولید برق نیروگاهی مورد بررسی و ارزیابی قرار بگیرد.

وی در ادامه به توسعه سریع کشور در طول دهه‌های گذشته اشاره کرد و افزود: در دهه‌های گذشته با توجه به رشد خوب کشور در بخش‌های مختلف به ویژه بخش صنعت، تقاضا برای مصرف برق به شدت افزایش یافت و همین روند توسعه‌ای باعث شد میان تولید و مصرف برق کشور فاصله معناداری ایجاد شود.

محرابیان اضافه کرد: اقتصاد کشور به صورت کلی بر پایه انرژی طرح‌ریزی شده است و در دهه‌های گذشته صنایع انرژی‌بر فراوانی مانند سیمان، آلومینیوم، فولاد، مس و در کنار آن بخش خانگی و تجاری رشد قابل توجهی داشتند که نتیجه همه این اتفاقات افزایش بسیار زیاد نیاز مصرف برق در کشور بود.

وزیر نیرو با اشاره به روند‌های متفاوت افزایش ظرفیت تولید نیروگاهی برق کشور در دولت‌های گذشته بیان کرد: در دولت‌های هفتم و هشتم 60 درصد، در دولت‌های نهم و دهم 68 درصد و در دولت‌های یازدهم و دوازدهم تنها 23 درصد به ظرفیت تولید برق کشور نسبت به ابتدای هر دولت افزوده شد.

وی با بیان اینکه عملکرد ضعیف دولت گذشته در توسعه ظرفیت نیروگاهی سبب شد تا دولت سیزدهم در ابتدای شروع به کار خود با ناترازی زیادی در صنعت برق رو به رو باشد، اظهار داشت: در ابتدای فعالیت باید دو اقدام اساسی یعنی جبران ناترازی پیش آمده و مدیریت بار مصرف برق را در دستور کار قرار می‌گرفت.

وزیر نیرو در ادامه سخنان خود با اشاره به برنامه تقدیمی به مجلس شورای اسلامی گفت: با اتکا به توان داخلی و ظرفیت نیروگاهی کشور از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون بیش از 8500 مگاوات به ظرفیت تولید برق کشور افزوده شده است که برای تحقق این مهم از اقدامات متفاوتی مانند ارتقای بازدهی نیروگاه ها، احداث نیروگاه جدید در بخش‌های تجدیدپذیر، حرارتی و برقابی استفاده شد.

وی با بیان اینکه اینکه در کنار اقدام برای افزایش ظرفیت تولید برق، در بخش مصرف نیز اقدامات گسترده‌ای در دستور کار قرار گرفت، توضیح داد: سیاست وزارت نیرو تامین برق برای همه بخش‌ها مبتنی بر نظام مصرف است و در همین راستا در دولت سیزدهم تلاش بر این است تا صنعت برق به صورت اقتصادی اداره شود.

محرابیان با تاکید بر اینکه در دو سال گذشته برق مورد نیاز بخش خانگی به صورت 100 درصد تامین شد، افزود: در بخش صنعت نیز در 4 ماهه گرم سال 1402 نسبت به مدت مشابه سال 1400، بیست و پنج درصد انرژی برق بیشتری برای این بخش تامین شد و در همین بازه زمانی برای اولین بار میزان تامین برق صنایع از بخش خانگی پیشی گرفت.

وزیر نیرو رابطه اضافه کرد: تامین برق کافی برای بخش‌های مختلف در تابستان سال 1402 نسبت به سال 1400 در حالی رقم خورد که در تابستان 1400 خاموشی‌های گسترده در کشور اتفاق افتاد و نیز تابستان سال گذشته بر اساس منابع معتبر جهانی گرم‌ترین سال کره زمین در طول تاریخ معرفی شد.

محرابیان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه مهم‌ترین دلیل ناترازی انرژی برق در کشور بی توجهی به اقتصاد انرژی است، بیان کرد: در طول دهه‌های گذشته حلقه‌های مصرفی انرژی با سرمایه‌گذاری‌های ویژه رشد زیادی پیدا کرده‌اند، اما در این بین در بخش نیروگاهی کشور که در واقع محرک بخش‌های مختلف صنعت است، سرمایه‌گذاری کافی صورت نگرفته است.

وی با تاکید بر لزوم اصلاح اقتصاد صنعت برق با هدف رفع ناترازی‌ها گفت: سرمایه‌گذاری در بخش نیروگاهی باید به شیوه‌ای دنبال شود که فعالیت در این عرصه برای بخش خصوصی از جذابیت کافی برخوردار باشد.

محرابیان توضیح داد: نیروگاه‌های بخش خصوصی که در دو سال گذشته مجوز گرفته‌اند بر اساس قوانین جدید فعالیت خود را پیگیری می‌کنند و با توجه به نرخ‌های جذابی که مبتنی بر قانون برای مصرف بیش از الگوی بخش‌های مختلف در نظر گرفته شده است، نیروگاه‌ها می‌توانند بر‌خلاف گذشته در این صنعت کسب سود داشته باشند.

وی همچنین به آغاز معاملات بورس انرژی با حضور شرکت‌های توزیع برق اشاره کرد و افزود: در حال حاضر نیروگاه‌ها می‌توانند با عرضه برق تولیدی خود در بورس به شرکت‌های توزیع و مشترکان بالای یک مگاوات، پول حاصل از فروش را به صورت نقدی دریافت کنند.

وزیر نیرو با اعلام این خبر که به زودی در بورس انرژی ساز و کار جدیدی برای عرضه مستقیم برق نیروگاه‌ها به مصرف کنندگان از طریق بورس انرژی نیز ایجاد خواهد شد، گفت: تمام تلاش ما این است که با جذاب کردن اقتصاد صنعت برق، ساز و کاری ایجاد کنیم تا نیروگاه‌ها به صورت نقدی انرژی برق تولید شده خود را به مشترکان بفروشند و درآمد حاصل از آن را صرف توسعه فعالیت‌های خود کنند.

محرابیان با اشاره به تجربه موفق عرضه برق تجدیدپذیر در تابلوی سبز بورس گفت: اجرای موفق تابلوی سبز بورس که سبب شد فعالیت نیروگاهی در بخش انرژی‌های تجدیدپذیر برای بخش خصوصی جذاب و اقتصادی شود، اثبات می‌کند که عرضه برق نیروگاه‌های حرارتی نیز در بورس انرژی می‌تواند به افزایش جذابیت فعالیت بخش خصوصی در این بخش و حل مشکل نقدینگی این صنعت کمک کند.

وی در ارتباط با برنامه‌های جامع وزارت نیرو برای افزایش مشارکت مشترکان بخش خانگی در مدیریت بار مصرف برق نیز گفت: با یک روش هوشمندانه و با اختصاص پاداش صرفه‌جویی به مشترکان میزان مصرف برق بخش خانگی به شکل معناداری نسبت به سال‌های گذشته کاهش یافت و در واقع انرژی برق به جای استفاده نادرست در بخش غیرمولد در بخش مولد مورد استفاده قرار گرفت.

وزیر نیرو با تاکید بر مدیریت مصرف بخش خانگی با روش‌های هوشمند و خلاقانه اضافه کرد: با اینکه در بسیاری از کشور‌های اروپایی با هدف کاهش مصرف برق، تعرفه‌ها تا 70 سنت افزایش یافت، سیاست دولت سیزدهم در این حوزه افزایش حداکثری مشارکت مشترکاندر صرفه‌جویی  با اجرای طرح‌های متنوع مدیریت مصرف بود.

محرابیان با اشاره به اینکه در سال 1401 برای عبور موفق از اوج بار مصرف برق 100 اقدام، برای عبور موفق از اوج بار مصرف برق، سال گذشته 140 اقدام و برای سال جاری نیز 180 اقدام در نظر گرفته شده است، اضافه کرد: در سال جاری علاوه بر تکرار پاداش صرفه‌جویی سال گذشته برای مشترکان کم مصرف، همچنین در قالب یک کمپین جامع و با هدف مشارکت حداکثری مردم در طرح‌های مدیریت مصرف برق، تعداد 80 میلیون جایزه ویژه برای مشترکان در نظر گرفته شده است که شامل مواردی مانند 600 دستگاه خودرو، ده‌ها هزار لوازم خانگی کم مصرف، ده‌ها هزار دستگاه‌های هوشمند و... است.

وی با تاکید بر اینکه منظور از مشارکت مردم در طرح‌های مدیریت مصرف برق به هیچ وجه به معنای کاهش سطح رفاه مردم نیست، گفت: مشترکان می‌توانند با خاموش کردن لوازم پرمصرف و مازاد خود مانند کولر‌های گازی اضافی در مناطق گرمسیری در لیست مشترکان کم مصرف قرار بگیرند و مشمول جوایز ارزنده کمپین سال جاری شوند.

انتهای پیام/